المفوضية العليا للانتخابات توضح المسارات القانونية لاستبدال النواب وأسباب تأخر حسم المقاعد الشاغرة

نقطة دجلة الاخباري - أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الآليات والأطر القانونية المعمول بها لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة عقب صدور أحكام قضائية قطعية بحق عدد من النواب. وأكد مصدر مسؤول في المفوضية أن إلغاء العضوية البرلمانية يستند إلى أحكام قضائية باتة، يعقبها تسلم المخاطبات الرسمية من مجلس النواب لتبدأ عملية مراجعة نتائج الانتخابات وااختيار المرشح الأعلى أصواتاً من القائمة والدائرة الانتخابية ذاتها دون أي اجتهاد خارجي. وأضاف المصدر أن تحديد البديل يتطلب تدقيقاً كاملاً لاستيفاء كافة الشروط والأهلية القانونية، مبيناً أن المفوضية حسَمت سابقاً ملفات عدة وفق الأطر الأصولية، وأن تأخر حسم بعض المقاعد يعود إلى إجراءات التثبت والتدقيق القانوني لضمان الانضباط التشريعي، مع الالتزام التام بكوتا النساء والمكونات والقوائم المنفردة.