نقطة دجلة الإخباري - تصاعدت المطالبات الاقتصادية والسياسية بضرورة تبني خطوات عمليّة لضبط سوق العملة الأجنبية وإنهاء المضاربات التي تستغل الفارق بين السعر الرسمي والموازي، لحماية الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المعيشة اليومية.
وشدد مراقبون على أن الحلول تتطلب مراجعة دقيقة للنفقات الحكومية غير الضرورية، وإعادة تنظيم الامتيازات المالية لتوفير السيولة اللازمة للالتزامات الشهرية. كما أكدوا أهمية تسهيل حصول المواطنين على العملة للأغراض المشروعة كالعلاج والدراسة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على التحويلات واسترداد الأموال المستحقة للدولة.
