نقطة دجلة الاخباري - كشف عضو برلماني عن وجود نحو تسع وثلاثين شركة كبرى تعمل ضمن جولات التراخيص النفطية لم تخضع للمحاسبة الضريبية بالشكل الكامل، مقدراً قيمة الأموال المهدورة بنحو أربعمائة مليار دينار عراقي. وتشير العقود المبرمة مع هذه الشركات إلى التزامها بدفع نسبة محددة من الأرباح، إلا أن الآليات الحالية المعتمدة على التقديرات أسفرت عن خسائر مالية جسيمة نتيجة الفارق بين الأرباح الفعلية والمبالغ المخفضة المقدرة. وأظهرت البيانات المتاحة أن عدداً من الشركات لم تخضع للتحاسب الضريبي نهائياً، بينما اقتصرت العمليات المحاسبية للشركات الأخرى على أعوام سابقة، مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة ومتابعة المستحقات السيادية. وفي هذا السياق، وُجهت مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية للتحقيق في آليات احتساب تلك الأموال وضمان استرداد المستحقات الضريبية لدعم الخزينة العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
نائب يكشف عن هدر مالي بنحو 400 مليار دينار نتيجة إعفاء شركات نفطية كبرى من المحاسبة الضريبية

وجدت خطأً في هذا الخبر؟ أبلغ فريق التحرير ، ونصحّح الأخطاء المؤكدة بشكل معلن.



