الإدارة المالية في العراق: قراءة تحليلية بين إرث المركزية ومتطلبات الفدرالية الدستورية

شهدت الدولة العراقية منذ تأسيسها هيمنة للسياسات المركزية الصارمة في إدارة الإيرادات والثروات، مما أدى تاريخياً إلى تهميش الأطراف لصالح تعزيز قبضة السلطة. وعلى الرغم من التحول الديمقراطي والدستوري، لا يزال التفكير المالي السائد يميل نحو المركزية، مما يتسبب في هدر الموارد وضعف التنمية المستدامة واستنزاف البنى التحتية. ويشير محللون إلى أن الدستور العراقي ينص بوضوح على نظام فدرالي يقوم على الشراكة التعاقدية العادلة والمساهمة الطوعية للأطراف في تمويل الدولة الاتحادية، بعكس الواقع المطبق الذي يقيد واردات المحافظات ويمنحها كتمويل مشروط. ويؤكد الخبراء أن تحقيق التنمية وبناء مؤسسات قوية يتطلب مغادرة عقلية المركزية والالتزام الفعلي بجوهر الفدرالية المالية.