الإطار التنسيقي يشدد على التهدئة الشاملة ويحدد سقفاً زمنياً لمعالجة ملف السلاح

نقطة دجلة الاخباري - شدد الإطار التنسيقي على ضرورة تعزيز دولة المؤسسات وفرض سلطة القانون، موجهاً دعوة صريحة لجميع الأطراف للالتزام بالتهدئة الشاملة. وأعرب الإطار عن تقديره العالي لدور المرجعية الدينية العليا كصمام أمان للبلاد، مشيداً بتضحيات القوات الأمنية بجميع صنوفها في الدفاع عن الوطن. ورحب البيان بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب وفق الجداول الزمنية، مؤكداً دعمه لعمل اللجان المشتركة حتى منتصف عام 2027 لإنهاء ملف السلاح المنفلت وتطبيق الدستور. واختتم الإطار بالتأكيد على ثقته التامة بقدرة الأجهزة الحكومية والدولة على فرض الأمن وخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات.