نقطة دجلة الاخباري - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم قضائي يقضي بالسجن لمدة ست سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، على خلفية تورطه بجرائم الرشوة الإدارية والإخلال بالواجبات الوظيفية.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة المختصة أصدرت حكمها الحضوري استناداً إلى الأدلة الثبوتية وتفاصيل تسلم مبالغ مالية لقاء فسخ عقود مشاركة رسمية بين الشركات العامة والقطاع الأهلي.
وأضافت أن القرار تضمن أيضاً فرض غرامات مالية بحق المدان، تأكيداً على نهج المؤسسات القضائية والرقابية في صارم تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين بالفساد الإداري والمالي دون استثناء.
