نقطة دجلة الاخباري - أفادت مصادر مطلعة بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى إشعار آخر، وذلك على خلفية استمرار النقاشات والخلافات المتعلقة بتحديد نسب الحصص المالية وتوزيع التخصيصات.
وأوضحت المصادر أن الخلافات تركزت حول آليات احتساب النسب السكانية والالتزامات المتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن ضمان تمويل الرواتب والمستحقات المالية بانتظام.
وتواصل اللجان الفنية والسياسية المشتركة مساعيها المكثفة للوصول إلى صيغة توافقية حاسمة تضمن تمرير قانون الموازنة وفق المصلحة الوطنية العليا وتحقيق التوازن المالي المنشود.
