تقارير صحفية: حصر السلاح بيد الدولة يتطلب استراتيجية أمنية وضمانات حقيقية

نقطة دجلة الاخباري - أشارت تقارير صحفية دولية إلى أن عملية حصر السلاح بيد الدولة في العراق تتطلب حوافز واقعية واستراتيجية أمنية واضحة لمرحلة ما بعد التنفيذ لتجنب أن تظل مجرد وعود وشعارات. وأوضحت التقارير أن الفساد الإداري والتضخم الوظيفي حرما البلاد من موارد حيوية كان يمكن توظيفها في التنمية، مما جعلها عرضة لضغوط خارجية. وشددت على ضرورة أن تتخذ الحكومة نهجاً مشروطاً يعتمد على تطوير الاقتصاد وتوفير ضمانات قبل إتمام عمليات نزع السلاح. وحذرت التقارير من أن أي فراغ أمني قد يُستغل سياسياً وأمنياً، مؤكدة على أهمية تحقيق السيادة الكاملة على القرار السياسي والأمني لضمان استقرار البلاد.