نقطة دجلة الاخباري - يسلط مختصون في الشأن الدستوري والقانوني الضوء على التحولات البنيوية التي شهدها النظام السياسي والتشريعي في البلاد عقب محطات تاريخية فاصلة، مشيرين إلى التحديات التي واجهت تفعيل المؤسسات الاتحادية والتوازن التشريعي.
وأكدت القراءات القانونية أن استمرار العمل ببعض التشريعات والقرارات ذات الطابع المؤقت التي تعود لمراحل سابقة يتطلب مراجعة تشريعية شاملة من قبل السلطة التشريعية لضمان انسجامها الكامل مع الدستور ومبادئ استقلال الدولة والسيادة الوطنية.
وأشار الخبراء إلى أن ترسيخ الآليات الدستورية السليمة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والتشريعية يعد ركيزة أساسية لتصحيح المسارات الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمنظومة المؤسسية للدولة.
وتؤكد الطروحات القانونية ضرورة إعطاء الأولوية للتشريعات الوطنية التي تحفظ حقوق المكونات وتعزز التكامل الاتحادي وفق أطر دستورية رصينة ومدروسة.




