رئيس الوزراء يوجه بتعزيز الإجراءات الرقابية الاستباقية لضمان حماية المال العام ومكافحة الفساد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، توجيهات صارمة باعتماد آليات رقابية استباقية تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشدداً على التزام الحكومة بمنع هدر الموارد الوطنية من خلال إصلاح منظومة إبرام العقود الحكومية. وأوضح بيان رسمي أن رئيس الوزراء وضع خلال اجتماع موسع مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة أطراً إجرائية واضحة لترسيخ نهج وقائي، يعتمد على التدقيق المسبق للمشاريع وتحديد مكامن الخلل قبل تفاقمها. وأكد على ضرورة التحول من مجرد كشف المخالفات إلى استباقها ومنع حدوثها، مع التركيز على معالجة المغالاة في التكاليف المالية للعقود التي تثقل كاهل الميزانية العامة وتؤثر سلباً على مستقبل المشاريع وحقوق الأجيال القادمة. واختتم بالتأكيد على أهمية إبرام عقود قانونية منصفة، وتفعيل الرقابة الميدانية لضمان التنفيذ الدقيق، مشدداً على أنه لا تراجع عن تفكيك منظومة الفساد ومحاسبة المتورطين.