نقطة دجلة الاخباري - أصدر القضاء حكماً حضورياً يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، إثر إدانته بقضايا كسب غير مشروع.
وتضمن القرار إلزام المدان برد الأموال غير القانونية وفرض غرامة مالية تعادل قيمتها، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة إلى سبعة وثلاثين مليار دينار، فضلاً عن الحكم بحبسه ثلاث سنوات أخرى عن جريمة إخفاء المعلومات وتطبيق العقوبة الأشد.
كما شمل القرار تأييد الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع حفظ الحق للمؤسسات المعنية للمطالبة بالتعويضات القانونية عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.




