نقطة دجلة الاخباري - تتجه الحكومة الاتحادية لعقد جلسة خاصة مخصصة بالكامل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية وإرسالها إلى السلطة التشريعية لإقرارها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الموازنة الجديدة تعتمد منهجية ربط التخصيصات المالية بالنتائج الفعلية، وتتضمن آليات تمويلية متطورة تدعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزز قدرة الدولة على مجابهة المخاطر والتحديات المالية.
وأضاف أن خطط الحكومة تضع مشاريع التنمية الاستراتيجية وصندوق الأجيال السيادي ضمن أولوياتها القصوى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم البنى التحتية الأساسية.
