نقطة دجلة الاخباري - أعلنت دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل عن استكمال أعمال فهرسة وأرشفة جميع التشريعات الصادرة في جمهورية العراق منذ عام 1958 ولغاية عام 2026، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة.
ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة الوقائع العراقية، هيفاء شكر، تأكيدها أن إنجاز هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الرامية إلى تطوير آليات عمل الدائرة وتعزيز مسار التحول الرقمي.
وأوضحت شكر أن المشروع يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تشريعية شاملة تتيح تنظيم القوانين والتشريعات وحفظها وتسهيل الوصول إليها والبحث فيها ضمن جريدة الوقائع العراقية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يندرج ضمن جهود وزارة العدل لتحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويسهل وصول المواطنين والباحثين والجهات المعنية إلى التشريعات العراقية منذ صدور العدد الأول.




