نقطة دجلة الاخباري - أصدرت وزارة المالية تعميماً رسمياً يقضي بمنع كافة دوائر الدولة من التعاقد مع العاملين بصفة عقد مؤقت أو أجير يومي، بمختلف التسميات والصفات القانونية، سواء في التشكيلات الممولة مركزياً أو ذاتياً.
وبحسب توضيح قانوني نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن القرار يشمل التعاقدات الإدارية والفنية والخدمية، ويحظر إصدار أي أوامر إدارية أو صيغ تعاقدية بديلة، مع عدم ترتيب أي التزامات مالية ناجمة عن المخالفة وتحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية والإدارية.
وأشار التوضيح إلى أن الكتاب لم يتضمن إنهاء خدمات المتعاقدين السابقين، مما يترك معالجة أوضاعهم لإدارات الدوائر أو ضمن فقرات قانون الموازنة المقبلة، استناداً إلى توجهات الوزارة لتنظيم وتصفير ملف العقود.




