نقطة دجلة الاخباري - عقدت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية اجتماعاً مشتركاً لبحث آليات تطوير وتطويق ملف العمالة الأجنبية في البلاد، بما يضمن ضبط سوق العمل وتعزيز أولوية تشغيل العناصرو الكفاءات الوطنية.
وتناول الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الجهات الأمنية والقطاعية مراجعة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية وإقامتها، إلى جانب مناقشة الرسوم والغرامات المفروضة لتحقيق التوازن المنشود بين تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار.
كما بحث المجتمعون مقترح استحداث نافذة حكومية موحدة تضم الجهات المعنية لتنسيق إجراءات الاستقدام ومنح سمات الدخول وإجازات العمل، واختصار المراحل الإدارية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الرقابة.
