إجراءات انضباطية صارمة بحق عناصر أمنية إثر تجاوزات قانونية وتعديات على حقوق المواطنين

اتخذت المراجع العليا في وزارة الداخلية إجراءات قانونية فورية تضمنت تشكيل مجالس تحقيقية وإيداع ضباط ومنتسبين في التوقيف، على خلفية حادثة اعتداء وثقت تجاوزهم على أحد المواطنين. وشددت القيادات الأمنية في بياناتها الرسمية على الرفض القاطع لأي سلوكيات فردية تسيء لكرامة المواطن وتخالف الضوابط المهنية، مؤكدة أن الواجب الأساسي للقوات الأمنية هو الخدمة والحماية. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، مهما كانت رتبهم، يمثل خطوة أساسية لترسيخ هيبة المؤسسات الحكومية وتعزيز جسور الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.