استراتيجيات حكومية لتعزيز قيمة الدينار وتوسيع الشمول المالي للحد من التضخم

كشفت مستشارية الشؤون المالية لرئاسة الوزراء عن حزمة إجراءات استراتيجية تهدف إلى المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية وكبح معدلات التضخم. وأكدت الجهات الرسمية أن سياسة استقرار سعر الصرف تعزز الثقة بالدينار وتسهم في ضبط أسعار السلع عبر تمويل الاستيرادات من خلال النظام المصرفي الرسمي المعتمد على الاحتياطيات الأجنبية. وأوضحت المستشارية أن الضغوط على العملة ناتجة عن التوسع النقدي، التوترات الجيوسياسية، والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية. وشددت على أن رفع قيمة العملة يتطلب مساراً إصلاحياً شاملاً يتضمن تنويع الاقتصاد، تقليل الاعتماد على النفط، السيطرة على السوق الموازية، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.