اقتصاد
أطلقت اللجنة المالية النيابية تحذيرات شديدة اللهجة من تحديات كبرى ستواجه الموازنة الاتحادية لعام 2026، متوقعة حدوث عجز مالي قياسي قد يتخطى 61 مليار دولار نتيجة لتقلبات سوق الطاقة العالمي.
وبينت اللجنة، أن هناك توجهاً حكومياً صارماً لإعادة هيكلة النفقات العامة، بما يتضمن إيقاف تمويل بعض المشاريع الاستثمارية غير الملحة لتدارك تفاقم العجز.
وأكد المشرعون أن حماية رواتب موظفي الدولة وشبكات الرعاية الاجتماعية تمثل خطاً أحمر وأولوية قصوى، للحيلولة دون حدوث أزمات معيشية تمس الطبقات الهشة في المجتمع.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات اقتصاد.