اقتصاد
أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تنظيمية جديدة لتلبية الطلب على النقد الأجنبي للمسافرين إلى خارج البلاد، تضمنت تخفيض سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ إلى 2000 دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 3000 دولار. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للنقد الأجنبي، واستقرار السوق النقدية، ورفع كفاءة إدارة الموارد. وأكد البنك أن الإجراء يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية عبر التشجيع على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مما يوفر مرونة وأماناً أكبر للمواطنين، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي دون المساس بحقوق المسافرين وفق الضوابط النافذة.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات اقتصاد.