اقتصاد
دجلة الاخباري - طمأن البنك المركزي العراقي المودعين بخصوص استقرار القطاع المصرفي وسلامته، مؤكداً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على بعض المصارف المجازة يندرج ضمن الإجراءات الرقابية والاحترازية الرامية لحماية حقوق المودعين، ولا يعني إفلاسها. وأوضح البنك أن جميع المصارف المجازة منضوية تحت مظلة شركة ضمان الودائع التي تكفل تعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف. وأشار إلى أن الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة نقدية عالية تتجاوز 60% من الأصول السائلة، مما يمكنه من إدارة عملياته بكفاءة ومواجهة أي ضغوط محتملة وفقاً لأفضل المعايير المصرفية الدولية.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات اقتصاد.