اقتصاد
أفادت مصادر حكومية مطلعة بأن السلطات التنفيذية تتجه نحو صياغة مشروع الموازنة العامة لعام 2027، متجاوزةً إقرار موازنة مستقلة لعام 2026 نظراً لضيق الوقت وتزايد التعقيدات الفنية والمالية. ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية استثنائية ناجمة عن التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة، لاسيما مع توقف الصادرات النفطية إثر إغلاق مضيق هرمز. وقد شكلت هذه التطورات ضغطاً كبيراً على الإيرادات العامة، مما دفع الحكومة إلى إعداد تقديرات مالية أكثر مرونة وواقعية، تضمن استدامة الإنفاق العام وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة، كرواتب الموظفين والمشاريع الحيوية والخدمية.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات اقتصاد.