القضاء يصدر حكماً مدنياً بتعويض مشاور قانوني إثر تصريحات إعلامية لنائبة برلمانية

أصدرت المحكمة المختصة حكماً مدنياً يُلزم إحدى النائبات في البرلمان العراقي بدفع تعويض مالي لمشاور قانوني في وزارة الداخلية. وجاء الحكم بناءً على ثبوت المسؤولية المدنية للأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت بالمدعي جراء تصريحات إعلامية صدرت بحقه، وذلك بعد تنفيذه واجباً رسمياً تمثل بإلقاء القبض على أحد أقارب النائبة وفق مذكرة قضائية. ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص القضاء على توفير الحماية القانونية للموظفين المكلفين بخدمة عامة، وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في حال التجاوز على منفذي القانون.