نقطة دجلة الاخباري - أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح، بهدف منع استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي لتحقيق منافع ومكاسب شخصية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وحددت اللائحة الحالات التي تُعد تضارباً للمصالح، والتي تشمل الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل رسمي آخر، واستغلال النفوذ الوظيفي، والأنشطة السياسية داخل المؤسسات، فضلاً عن تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية ومزاولة الأعمال التجارية ذات الصلة بالتعاقدات الحكومية.
وألزمت الهيئة المكلفين بإزالة حالات التضارب فور نشوئها، مانحة إياهم مهلة مدتها تسعون يوماً من تاريخ التبليغ لتسوية أوضاعهم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين دون إعفائهم من المسؤولية الجزائية عن أي إضرار بالمال العام.
