تأكيدات سياسية على مشروعية حصة الإقليم في الموازنة استناداً إلى المعايير الإحصائية

نقطة دجلة الاخباري - أكدت أطراف سياسية أن تحديد نسب التوزيع في الموازنة العامة الاتحادية يستند إلى معايير قانونية وإحصائية واضحة، أبرزها نتائج التعداد السكاني الرسمي.

وأشارت الشخصيات السياسية إلى أهمية استمرار الحوارات الفنية والسياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم الملفات المالية العالقة وتعزيز التفاهمات المشتركة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف المحافظات ودعم مسار التنمية المستدامة.