سياسة
يتصاعد الجدل في الأوساط المحلية مع اقتراب فصل الصيف حول آليات دعم وقود المولدات الأهلية وتسعيرة الطاقة البديلة. وفي مسعى لاحتواء الأزمة، أقرت الجهات الحكومية خطة لدعم الوقود بتوفير حصص محددة بأسعار مخفضة لمدة ثلاثة أشهر. غير أن التحدي الأكبر يكمن في أن نسبة كبيرة من أصحاب المولدات غير مسجلين رسمياً لتسلم هذا الدعم، مما ينعكس سلباً على التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن. ودعت أطراف معنية إلى ضرورة زيادة الحصص الوقودية، بل وتقديمها مجاناً خلال فترات ذروة الاستهلاك، فيما تؤكد الجهات الوزارية استمرار جهودها لضمان استقرار التجهيز وفق الآليات المتاحة.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات سياسة.