تحديات الإصلاح المالي في العراق: دعوات لرقمنة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المواطنين

يواجه القطاع المصرفي العراقي تحديات هيكلية تعيق جهود التنمية والاستثمار، حيث لا يزال المواطنون يفضلون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المالي الرسمي. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن نجاح الإصلاح المصرفي يتطلب الانتقال من الأساليب التقليدية إلى منظومة رقمية حديثة، وتحديث البنية التشريعية والرقابية والتكنولوجية للمصارف الحكومية والأهلية. ويشير المختصون إلى أن أزمة السلف والقروض تعود إلى غياب آليات التقييم الائتماني الحديثة، مشددين على ضرورة إنشاء قواعد بيانات موحدة للمقترضين للحد من حالات التعثر ولضمان توجيه الأموال لمستحقيها. كما يُعد التحول نحو الدفع الإلكتروني والأنظمة الرقمية خطوة حاسمة لتقليل الروتين الإداري، مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات المستدامة.