تحذيرات اقتصادية من أزمة غذائية محتملة ومطالبات باستراتيجية وطنية لدعم الإنتاج المحلي

بالتزامن مع التوترات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية الدولية، تصدر ملف الأمن الغذائي في البلاد واجهة النقاشات الاقتصادية وسط تحذيرات من التأثيرات السلبية للاعتماد المفرط على الاستيراد. وأشار خبراء ومسؤولون إلى أن استيراد أكثر من 90% من السلع الأساسية يجعل الأسواق المحلية عرضة للصدمات الخارجية والاحتكار، مطالبين بضرورة صياغة استراتيجية وطنية بعيدة المدى. وتضمنت التوصيات دعوات لتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي، والحد من إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية، وتأهيل المصانع الوطنية لخلق دورة اقتصادية متكاملة تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق مستوى آمن من الاكتفاء الذاتي.