تحذيرات اقتصادية من تداعيات قانون الاقتراض الخارجي وتأثيره على الإيرادات غير النفطية

دجلة الاخباري - صدرت تحذيرات من أوساط اقتصادية بشأن مقترح قانون الاقتراض الخارجي، مشيرة إلى أن بعض مواده قد تشكل ثغرة للفساد المالي وتؤثر سلباً على الإيرادات الوطنية غير النفطية. وأوضحت التقارير أن المقترح يمنح صلاحيات واسعة للاقتراض تصل إلى مليارات الدولارات، ويتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية للمقرضين. وحذر الخبراء من أن هذه الإعفاءات قد تستغل لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع المحددة، مما يضعف الإيرادات الحكومية ويخلق بيئة تنافسية غير عادلة تضر بالشركات والمقاولين المحليين الملتزمين بدفع الضرائب.