تحذيرات برلمانية من تفشي الفساد وتأثيره على استقرار الدولة في ظل غياب إحصاءات الهدر المالي

أكد النائب مختار الموسوي غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة التي تحدد حجم الهدر المالي الناجم عن سوء الإدارة أو تأخر إنجاز المشاريع الحكومية، محذراً من أن الفساد قد تحول إلى ظاهرة متجذرة في مؤسسات الدولة، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرارها. وأوضح الموسوي أن منظومة الفساد في البلاد تعتمد على تضخيم التكاليف المالية للمشاريع واستخدام أساليب معقدة لطمس الأدلة، مستفيدة من أغطية سياسية توفر الحماية للمتورطين، ما يعرقل جهود مكافحته. وأشار إلى أن بعض الجهات الفاسدة نجحت في بناء إمبراطوريات اقتصادية من أموال غير مشروعة، مشدداً على ضرورة إعادة التقييم الموضوعي لمشاريع الحكومات السابقة. كما لفت إلى أن التحول نحو الأتمتة والأنظمة الإلكترونية يعد خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ لاجتثاث الفساد بالكامل دون إرادة حقيقية تبدأ بمحاسبة كبار المتورطين. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع توجيهات حكومية لتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام" لتدقيق العقود ومكافحة الهدر.