تحذيرات من تدخلات تقوض استقلالية القرارات المالية وتستنزف الاحتياطيات النقدية

حذر باحثون في الشأن الاقتصادي من تداعيات التدخلات السياسية في إدارة السياسة المالية للدولة، مشيرين إلى تراجع استقلالية الجهات التنفيذية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحاسمة. وتمت الإشارة إلى توجهات سياسية تلزم البنك المركزي بتوفير تمويلات شهرية ضخمة لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة، مما يُعد مساساً باستقلالية البنك وتجاوزاً للقوانين المنظمة لعمله. وتثير هذه الخطوات مخاوف جدية من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والتأثير سلباً على المركز المالي العالمي للبنك، بدلاً من التوجه نحو إصلاحات هيكلية لضبط الإنفاق، وتقليل الهدر، ومكافحة الفساد لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية.