اقتصاد
نقطة دجلة الاخباري - كشف عضو لجنة التربية النيابية، النائب مصطفى عبد الهادي، عن حراك نيابي واسع يهدف إلى حسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية ووضع حلول جذرية تنهي حالة عدم الاستقرار الوظيفي التي يعانون منها منذ سنوات. وأكدت لجنة التربية دعمها الكامل للتحركات الرسمية المطالبة بإدراج تخصيصات تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية القادمة. ويشمل هذا التحرك فئات متعددة، منها المتعاقدون الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات، والمشمولون بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقود، بالإضافة إلى عقود الـ50 ألفاً والـ150 ألف درجة وظيفية، وكل من تنطبق عليه الضوابط القانونية.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات اقتصاد.