ترحيب سياسي بقرار دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة لتعزيز سيادة القانون

حظي قرار زعيم التيار الوطني الشيعي بفك ارتباط الأجنحة العسكرية ودمجها ضمن منظومة الدولة بترحيب سياسي واسع، حيث وُصف بأنه منعطف تاريخي يغلب المصلحة الوطنية العليا وسلطة القانون. واعتبر باحثون في الشأن السياسي أن توجيه العناصر المدنية للالتحاق بمشاريع تنظيمية مجردة من المظاهر المسلحة يبعث برسالة حاسمة تهدف إلى حصر القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة. وتأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية تستغل الثغرات الأمنية، فضلاً عن كونها دعماً مباشراً للبرنامج الحكومي الذي يضع إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في صدارة أولوياته. ويؤسس هذا المسار لمرحلة سياسية وأمنية جديدة في العراق، ترتكز على بناء دولة مؤسسات مستقرة تُدمج فيها الكفاءات ضمن الأطر الرسمية والعمل المدني، بما يضمن سيادة القانون على الجميع.