تصاعد حدة أزمة الرواتب في العراق وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية

تتزايد الضغوط على الحكومة العراقية مع اتساع نطاق الاحتجاجات المطالبة بانتظام صرف رواتب الموظفين، وسط تحذيرات من تأثير استمرار هذه الأزمة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وشهدت عدة جامعات ودوائر حكومية في العاصمة والمحافظات وقفات احتجاجية إثر تأخر صرف المستحقات، مما دفع البعض للتلويح باعتصامات مفتوحة. وأكد المتظاهرون أن عدم استقرار مواعيد الصرف أربك الميزانيات الأسرية وفاقم الأعباء المعيشية، مما اضطر الكثيرين للاستدانة لتلبية احتياجاتهم الأساسية كالإيجارات والعلاجات. ورغم تطمينات الجهات الرسمية بأن الأزمة لا تعني إفلاساً بل تتعلق بالسيولة النقدية، إلا أن المحتجين يطالبون بوضع حلول جذرية وعاجلة تضمن كفالة حقوقهم وتوزيع الرواتب في مواعيدها المحددة بعيداً عن التعقيدات المالية.