جدل التصوير داخل المؤسسات الحكومية: أين ينتهي حق الشفافية ويبدأ خرق القانون؟

أكد المختص في الشأن القانوني، علي حبيب، يوم الأحد، أن الجدل المتصاعد حول منع المواطنين من التصوير داخل الدوائر الحكومية يمثل تقاطعاً معقداً بين حق الشفافية الذي كفله الدستور، وبين متطلبات الأمن والتنظيم المؤسسي، مشدداً على أن هذا الملف يتطلب تنظيماً دقيقاً بعيداً عن المنع المطلق أو السماح غير المشروط. وقال حبيب في تصريح صحفي إن الدستور العراقي كفل حق الوصول إلى المعلومات، لكنه قيده بضوابط تحمي خصوصية الأفراد وبياناتهم وسير العمل الرسمي. وأضاف أن التبريرات الأمنية والتنظيمية التي تسوقها بعض الدوائر لمنع التصوير تعتبر منطقية لحماية خصوصية المراجعين، إلا أن الإشكالية تكمن في تطبيق المنع بشكل تعسفي دون الاستناد إلى تعليمات قانونية واضحة. ودعا الخبير القانوني إلى ضرورة إيجاد تشريعات حاسمة تحقق التوازن المنشود بين متطلبات الشفافية ومكافحة الفساد، وبين حماية خصوصية الأفراد وأمن المؤسسات، لإنهاء حالة الاجتهاد الفردي في التعامل مع هذه الظاهرة المتزايدة بفضل الهواتف الذكية.