حماية المواطنين مرهونة بتفعيل الرقابة والمساءلة بعيداً عن النصوص القانونية فقط

أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان علي حبيب، أن الدستور العراقي يوفر نصوصاً متينة تكفل حماية المواطن وتمنع التوقيف التعسفي وسوء المعاملة، إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في غياب التطبيق الفعلي والمحاسبة الصارمة. وأوضح حبيب أن فاعلية الحماية القانونية ترتبط بسرعة الإجراءات القضائية واستقلاليتها بعيداً عن أي ضغوط، مشيراً إلى أهمية دور مفوضية حقوق الإنسان في رصد الانتهاكات، وضرورة تزويدها بالدعم اللازم لتعزيز استقلاليتها. ودعا إلى تفعيل منظومات الرقابة الداخلية، واستخدام التقنيات الحديثة كالأدلة الرقمية، وتكثيف تدريب الأجهزة الأمنية على مبادئ حقوق الإنسان لضمان عدم إفلات المخالفين من العقاب والحفاظ على سمعة المؤسسات الوطنية.