خبير قانوني يحدد الصلاحيات التشريعية بشأن سعر الصرف وينفي إمكانية إلغاء قرارات البنك المركزي

نقطة دجلة الاخباري - أوضح خبير قانوني أن البرلمان يمتلك الصلاحية لمناقشة وتعديل فقرة سعر الصرف ضمن قانون الموازنة الاتحادية، لكنه لا يملك السلطة القانونية لإلغاء القرارات الصادرة عن البنك المركزي بشكل مباشر. وبين الخبير أن تحديد سعر الصرف يمثل اختصاصاً فنياً أصيلاً لمجلس إدارة البنك المركزي بموجب قانونه النافذ وبحسب القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، محذراً من أن تعطيل إقرار الموازنة للضغط بالاتجاه المعاكس يتسبب بأضرار اقتصادية وتأخير في المشاريع العامة.