دعوات سياسية لانخراط الفصائل في مؤسسات الدولة وتأكيد على حصر السلاح

أشادت قيادات سياسية بخطوات انخراط الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية للدولة، معتبرين إياها خطوة استراتيجية نحو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون. وخلال مؤتمرات ولقاءات رسمية، تم التأكيد على دعم جهود الحكومة في هذا المسار، فضلاً عن مناقشة قضايا خدمية واقتصادية شملت الارتقاء بالبنى التحتية للمحافظات، دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الاستثمارات. كما شددت الأوساط السياسية على أهمية استكمال الكابينة الوزارية وتشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومات المحلية في تقديم الخدمات.