دعوات متصاعدة لإحياء القطاع الصناعي العراقي وتجاوز تداعيات الركود

يشكل القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليص الاعتماد على الواردات النفطية، غير أنه واجه تراجعاً حاداً خلال العقدين الماضيين إثر خروج آلاف المنشآت عن الخدمة. وقد ألقى هذا التراجع بظلاله السلبية على معدلات الإنتاج المحلي وفرص العمل، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستيراد. وتتصاعد المطالبات حالياً بإعادة تشغيل المصانع المعطلة عبر تبني سياسات اقتصادية صارمة تحمي المنتج الوطني وتحفز الاستثمار. وفي هذا السياق، أوضح النائب مختار محمود أن هناك أربعة أسباب رئيسية أدت إلى شلل القطاع الصناعي بعد عام 2003، أبرزها التحديات الأمنية، غياب التخطيط الاستراتيجي، إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، وانعدام الدعم الحكومي الفعال. وشدد على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لتأهيل المصانع وتحديث خطوطها الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي قادر على رفد خزينة الدولة بنحو 20% من الإيرادات وتوفير آلاف فرص العمل. من جهة أخرى، أكد العضو السابق في اتحاد نقابات العمال، عمران القيسي، أن محافظة ديالى، على سبيل المثال، فقدت الغالبية العظمى من معاملها، مما أسفر عن تسريح آلاف العمال. ودعا إلى تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني ومكافحة الفساد الذي يدفع بعض المؤسسات لتفضيل المستورد على حساب الصناعة المحلية سعياً وراء الفروقات السعرية، مؤكداً أن النهوض بالصناعة يتطلب خطة منهجية وبيئة استثمارية جاذبة.