دعوات نيابية لإعادة تنظيم عمل الكاميرات المرورية بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء

تشهد الأوساط العراقية جدلاً مستمراً حول آليات تطبيق الغرامات المرتبطة بالكاميرات الذكية، بين من يراها ضرورة للحد من الحوادث، ومن يطالب بمراجعتها لتقليل الأعباء الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد النائب محمد البياتي، يوم السبت (30 أيار 2026)، عدم وجود توجه برلماني لإلغاء منظومة الكاميرات المرورية، موضحاً أن النقاشات تنصب على إعادة تنظيم آليات عملها. وترتكز المقترحات على ثلاثة محاور تشمل مراجعة قيمة الغرامات، وآليات التسديد، والفترات الزمنية الممنوحة للمخالفين. وشدد البياتي على أهمية المنظومة في الحد من الحوادث المميتة الناتجة عن السرعة والمخالفات، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى صيغة متوازنة تفرض الانضباط ولا ترهق المواطنين، خاصة في ظل افتقار بعض الطرق للبنية التحتية المناسبة للتطبيق الصارم.