سياسة
وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يوم السبت (30 أيار 2026)، بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام". جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور كبار المسؤولين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام. ويهدف المجلس الجديد، الذي يترأسه الزيدي شخصياً، إلى متابعة الملفات الرقابية ذات الأثر المالي والاقتصادي في مختلف مؤسسات الدولة، للحد من الهدر المالي وإحالة المخرجات إلى القضاء. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتشكيل لجنة مركزية متخصصة لتدقيق العقود الحكومية قبل إبرامها لضمان مطابقتها للقوانين والتخصيصات المالية.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات سياسة.