أمن
أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية مذكرة قبض رسمية بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من هيئة النزاهة الاتحادية تتعلق بتهم تضخم الأموال. واستند أمر القبض إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وتحديداً المواد القانونية المتعلقة بالعجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في الممتلكات والأموال. وتضمنت المذكرة توجيهات صريحة لأعضاء الضبط القضائي والجهات الأمنية المختصة لتنفيذ أمر القبض أصولياً وإحضار المتهم للمثول أمام المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات أمن.