اقتصاد
نقطة دجلة الاخباري - تقدم أحد النواب بطعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع وتعديل سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي، مطالباً بإخضاع القرار للرقابة والدستورية والقضائية. ويأتي هذا التحرك القانوني على خلفية التداعيات الاقتصادية والمعيشية الواسعة التي ألقى بظلالها على المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، نتيجة تأثيره المباشر على القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الاتحادية في الدعوى المقدمة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
محرر في الموقع الإخباري، يكتب في مجالات اقتصاد.