مجلس القضاء الأعلى يصدر توجيهات مشددة للمحاكم بشأن تسريع إنجاز قضايا الفساد المالي والإداري

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، توجيهات مشددة لجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتحقيقية في بغداد والمحافظات، تتضمن ضرورة تسريع إنجاز القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في تعميم رسمي إن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القضاء لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون. وأضاف أن المحاكم مدعوة إلى عقد جلسات متواصلة للقضايا الفسادية دون تأخير، مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. وشملت التوجيهات أيضاً تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بتكثيف الجهد التحقيقي في القضايا المحالة إليها وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس القضاء. وكشف المصدر أن التوجيهات نصت على تشكيل غرف قضائية متخصصة في كل محكمة استئنافية للنظر في قضايا الفساد الكبرى. ويأتي هذا الإجراء في ظل ضغوط شعبية متزايدة تطالب بمحاسبة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة. وقد رحبت منظمات المجتمع المدني بهذه الخطوة، لكنها حذرت من أن النجاح يتطلب حماية القضاة من التدخلات السياسية والضغوط الخارجية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص زمن التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة في ملف يعد من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام العراقي.