مساعٍ حكومية لإطلاق نظام معلومات شامل لتنظيم سوق العمل وتقليص معدلات البطالة

أعلنت السلطات الحكومية المعنية بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية عن خطوات متقدمة لإنشاء نظام معلومات متكامل لسوق العمل، بالتعاون مع جهات تخطيطية وتعليمية ومنظمات دولية. ويهدف النظام الجديد إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المحافظات لضمان حقوق العاملين، لا سيما في القطاع غير المنظم الذي يضم أعداداً كبيرة خارج مظلة الضمان الاجتماعي. وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن المنصات الحالية تضم مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، مع توقعات بزيادة العدد لترتيب أوضاعهم القانونية. ويسعى المشروع، في ظل وصول نسبة البطالة إلى 13%، إلى مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية للسوق، وتنظيم تواجد العمالة الأجنبية، وربط قواعد البيانات بخطط التنمية الاستراتيجية.