مستشار رئيس الوزراء يكشف عن خيارات الاقتراض الداخلي لمعالجة الفجوات التمويلية

تواجه المالية العامة في العراق اختباراً دقيقاً مع ظهور فجوات واضحة في الإيرادات، مما دفع صانعي القرار للبحث عن بدائل تمويلية مستدامة لتجنب تعطل عجلة التنمية. وفي هذا السياق، أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن الحكومة تدرس بجدية خيارات الاقتراض الداخلي كأداة مالية لامتصاص العجز، معتمدة في ذلك على الاحتياطيات النقدية الكبيرة والسيولة المتاحة لدى البنك المركزي والمصارف الحكومية الكبرى. هذا التوجه يسلط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتأمين النفقات التشغيلية دون اللجوء الفوري للاقتراض الخارجي الذي قد يثقل كاهل الدولة بخدمة ديون مرتفعة مستقبلاً. ورغم أن هذا الخيار يمثل طوق نجاة مرحلي، إلا أن الخبراء يشددون على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتنويع مصادر الدخل القومي لضمان عدم استنزاف السيولة المحلية، ولتعزيز مناعة الاقتصاد ضد تقلبات أسعار النفط.