مطالبات بتوجيه جهود مكافحة الفساد نحو الملفات الكبرى وتطهير مؤسسات الدولة

تتصاعد المطالبات البرلمانية والشعبية بتوجيه بوصلة مكافحة الفساد نحو الملفات الكبرى المتعلقة بالعقود الحكومية والإيرادات العامة، مع التحذير من التفاف المتورطين على الإجراءات الرقابية. وشدد نواب ومختصون على ضرورة تشكيل لجان رقابية وقضائية مشتركة لتطهير مؤسسات الدولة، ومراجعة وتقييم القيادات التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة لإنهاء حالة الشلل الإداري. وأكدت الجهات الرقابية استمرار جهودها في ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة إلى إبرام اتفاقيات دولية لاستعادة المطلوبين المتواجدين في الخارج. ويعتبر مراقبون أن استدامة حملات مكافحة الفساد وتطبيق القانون بصرامة يمثلان خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري المنشود.