مطالبات برلمانية بتعزيز سيادة القانون والابتعاد عن تسييس التهم الفكرية للحفاظ على السلم الأهلي

أطلقت شخصيات برلمانية بارزة نداءات تحذيرية من مغبة العودة إلى استهداف المواطنين بـ"تهم جاهزة" تعتمد على المظاهر الفكرية أو الشخصية بدلاً من الأدلة الجنائية. وأكدت البيانات الرسمية الصادرة أن الملاحقة القانونية يجب أن ترتكز حصرياً على الأفعال المادية التي تخرق القانون وتعتدي على المال والممتلكات، محذرة من استغلال القضايا العقائدية المثارة حالياً لتبرير حملات اعتقال عشوائية قد تطال الأبرياء في دور العبادة. ودعا المشرعون الأجهزة القضائية والأمنية إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لتفويت الفرصة على محاولات ضرب النسيج الاجتماعي وتسييس الملفات الأمنية بما يهدد استقرار المكونات المجتمعية.