وزارة التجارة تتبنى حزمة سياسات جديدة لتحصين الأمن الغذائي وتقليص كلف النقل

في ظل التحديات التي تفرضها تقلبات سلاسل التوريد العالمية، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن تبني حزمة شاملة من السياسات والإجراءات الاستباقية الرامية إلى حماية الأمن الغذائي الوطني. تركز هذه الخطوات على إزالة المعوقات البيروقراطية في المنافذ الحدودية والموانئ، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي لضمان التدفق السلس للسلع الأساسية. وتأتي هذه التحركات استجابة للمخاوف المتزايدة من ارتفاع كلف الشحن الدولي وتأثيرها المباشر على معدلات التضخم الداخلي. وتؤكد الوزارة أن التنسيق عالي المستوى مع الجهات الرقابية سيسهم في الحد من ظواهر الاحتكار واستغلال الأزمات. إن هذه التدابير لا تقتصر على معالجة الأعراض المؤقتة، بل تؤسس لبنية تحتية إدارية قادرة على استدامة استقرار الأسواق، مما يوفر مظلة أمان حيوية للمستهلكين ويقلل من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود في البلاد.