أزمة السيولة تدفع الحكومة العراقية لدراسة حزمة من الإجراءات التقشفية

تواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة دفعتها إلى دراسة إجراءات لترشيد الإنفاق، تشمل تقليص بعض التخصيصات وخفض أعداد المشمولين بالبطاقة التموينية. وتضع الحكومة تأمين الرواتب في مقدمة أولوياتها وسط تراجع حاد في الإيرادات النفطية إثر توقف الصادرات عبر مضيق هرمز، مما يعكس هشاشة الاقتصاد المعتمد على مورد واحد. وتشير التقديرات إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات الفعلية والتزامات الدولة، مما قد يضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. وتتضمن خطط التقشف المقترحة خفض مخصصات وزارة التجارة، وتقليص توزيع البطاقة التموينية، إلى جانب خفض كميات شراء محصول الحنطة وتقليص الملحقيات الدبلوماسية. وقد أثارت هذه الأزمة مخاوف واسعة بين الموظفين والمواطنين من تزايد الضغوط المعيشية وتراجع المستوى المعيشي.