تحذيرات اقتصادية من تداعيات قانون الإجازات الطويلة للموظفين على الموازنة العامة

أبدت جهات رصد اقتصادية متخصصة اعتراضها الشديد على مقترح تشريعي يتيح لموظفي القطاع العام الحصول على إجازات طويلة الأمد مع تقاضي نصف الراتب الأساسي. وحذر الخبراء من أن هذا المقترح قد يتحول إلى استنزاف مالي مفتوح يثقل كاهل الموازنة العامة، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ في معدلات الإنفاق الجاري. وأوضح المختصون أن دفع رواتب لموظفين لا يقدمون خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية عملهم في القطاع الخاص في الوقت ذاته، يمثل خللاً إدارياً ومالياً، مشددين على ضرورة دراسة التكلفة الاقتصادية لأي تشريعات جديدة لتجنب مفاقمة تضخم فاتورة الرواتب الحكومية.